تهدف هذه الوثيقة إلى توفير مستند مرجعي " قواعد الاستثمار والأوقاف بجمعية المودة للتنمية الأسرية" و تتضمن السياسات والمعايير والإجراءات التشغيلية للإستثمار وكذلك تعزيز الضوابط الخاصة بها.
إن سياسة آليات الرقابة واإلشراف وهو ما يعرف (بالرقابة الداخلية) تعد مطلبا أساسيا ً من متطلبات ضوابط الرقابة الداخلية في الجمعية حيث أنها تعمل على تحديد المسؤوليات والصالحيات الإدارية والمالية والتت من شأنها تعزز من ضبط مسارات تدفق المعاملات والإجراءات لتمنع مخاطر الفساد والاحتيال، وتعمل على تطوير العملية الإدارية والمالية.
تم وضع هذه السياسة لتحقيق قيمة الشفافية والعدالة والمساواة في حصول المستفيدين على كافة الخدمات المقدمة من الجمعية، كما تقوم الجمعية بالإعلان عن كافة خدماتها عبر موقعها الإلكتروني وحساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي، بما يحقق تطلعات المستفيدين ويلبي رغباتهم.
سياسات وإجراءات مكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال وفهم المخاطر لتمويل الإرهاب هي أحد الركائز الأساسية التي اتخذتها الجمعية في مجال الرقابة الأمنية وللتعاون مع الجهات المختصة لمكافحتها والتبليغ عن المتورطين فيها وفقاً لنظام مكافحة الإرهاب وتمويله
تهدف وحدة التطوع بجمعية المودة للتنمية الأسرية الى تحقيق عدد من أهدافها النبيلة وذلك من خلال تزويد الجمعية بالأعداد المطلوبة من الأفراد ممن لهم خبرات ومهارات يمكن لها النهوض بالعمل الاجتماعي داخل نطاق عملها بما يساعدها على تحقيق أهدافها ويكمن الهدف الأساسي في تنظمي عملية التطوع وتوجيه جهود المتطوعين ووضع الخطط والبرامج التدريبية اللازمة لهم ومتابعة أعمالهم وتقويمها بما يضمن الاستفادة من قدراتهم بالشكل الصحيح.
تهدف وحدة التطوع بجمعية المودة للتنمية الأسرية الى تحقيق عدد من أهدافها النبيلة وذلك من خلال تزويد الجمعية بالأعداد المطلوبة من الأفراد ممن لهم خبرات ومهارات يمكن لها النهوض بالعمل الاجتماعي داخل نطاق عملها بما يساعدها على تحقيق أهدافها ويكمن الهدف الأساسي في تنظمي عملية التطوع وتوجيه جهود المتطوعين ووضع الخطط والبرامج التدريبية اللازمة لهم ومتابعة أعمالهم وتقويمها بما يضمن الاستفادة من قدراتهم بالشكل الصحيح.
تأتي هذه السياسة تماشيًا مع التشريعات والقوانين المعمول بها في المملكة العربية السعودية ونظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية ولائحته التنفيذية، والنظام الأساسي للجمعية، لتبني سياسة واضحة وموثقة لآليات جمع التبرعات المالية والعينية من الداعمين والمانحين لجمعية المودة للتنمية الأسرية، حيث تضع هذه السياسة الأطر والتعليمات والإرشادات لعملية جمع التبرعات وإدارتها لضمان المحافظة على معايير الحوكمة والامتثال والإلتزام المعتمدة من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي وتوفر الشفافية للمانحين والداعمين.
هدف هذه السياسة إلى توفير إرشادات حول عملية القيام بتقييم المخاطر على مستوى الجمعية كما أنها توضح بشكل خاص المبادئ العامة التي يمكن أن تكون بمثابة إطار مفيد عند تقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
توضح تلك الإجراءات ما هي الإجراءات التي يتم تنفيذها لرصد ومتابعة الأموال التي تتلقها الجمعية من المتبرعين والتأكد من صرفها في قنواتها التي حددها المتبرع
أسست جمعية المودة للتنمية الأسرية ( والمرخصة من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم 601 ) صندوق المودة الوقفي بالشراكة مع الجهات التشريعية والداعمة, كما تستهدف الجمعية من خلال الصندوق تحقيق عوائد سنوية ُ مستقرة تصرف لتمكين الأسر الأشد حاجة والمستفيدة من خدماتها, وذلك عبر تقديم الدعم الاجتماعي والنفسي والاقتصادي وتمكين المستفيدين حرفياً ومهنيا لتوفير مصدر دخل لهم يكيفهم حاجة السؤال.
يتم اعتماد آلية تحديد التعويضات المالية والبدلات والإجازات والتدريب للمدير العام والمدراء التنفيذيين من قبل الإدارة التنفيذية بالجمعية ورئيس مجلس الإدارة
تعد سياسة الوقاية من عمليات غسل األموال وجرائم تمويل االإرهاب أحد الركائز الأساسية التي اتخذتها الجمعية في مجال الرقابة المالية وفقا لنظام مكافحة غسل الأموال السعودي الصادر بالمرسوم المليك رقم م31/ بتاريخ 1433/5/11هـ، ولائحته التنفيذية وجميع التعديلات اللاحقة ليتوافق مع هذه السياسة
يعنبر مجلس الإدارة بالنسبة للجمعية الجهاز الرئيسي الموجه والضابط لأنشطتها بشكل رئيسي ، حسب تنظيماته الداخلية بمناقشة واتخاذ القرارات التي من شأنها تحقيق أهداف الجمعية القريبة والبعيدة والتي تصب في مصلحة المستفيدين حسب رؤية المجلس.
توجب سياسة خصوصية البيانات على كل من يعمل لصالح الجمعية (ويشمل أعضاء مجلس اإلدارة والمسؤولين التنفيذيين والموظفين والمستشارين والمتطوعين) المحافظة على خصوصية بيانات المانحين والمتبرعين والمتطوعين والمستفيدين وعدم مشاركتها مع أحد إلا في نطاق ضيق جدا حسب ما سيوضح في الفقرات التالية. كما توجب السياسة استخدام البيانات الخاصة لأغراض الجمعية فقط بما تقتضيه المصلحة
تحتر م "جمعية المودة" خصوصية كل شخص يعمل لصالحها، و تعد ما يقوم به من تصرفات خارج إطارعمل الجمعية ليس من اهتمامها، إلا أن الجمعية ترى أن المصالح الشخصية لمن يعمل لصالحها أثناء ممارسة أي أنشطة اجتماعية أو مالية، أو غيرها، قد تتداخل، بصور ة مباشر ة أو غير مباشر ة، مع وضعه، أو ولائه للجمعية مما قد ينشأ معه تعارض في المصالح
التبرع بالجهد أو المال أوالوقت أوالإثنين معا للقيام بعمل أوأنشطة لخدمة المجتمع ليس مطالب به الفرد أومسئولا ًعنه ابتداء بدافع غيرمادي ولا يأمل المتطوع الحصول على مردود مادي من جراء تطوعه حتى لو كان هناك بعض المزايا المادية فهي لا تعادل الجهد والوقت المبذول في العمل التطوعي
نظرا لأن القطاع الخيري بما يناط به من مسؤوليات وواجبات في خدمة المجتمع تقع عليه مسؤولية النهوض بتنمية المجتمع ، ولقد حرصت جمعية المودة على أن يأتي أداء الموظف في إطار منظومة من القيم والمبادئ الأخلاقية التي تحكم السلوك المهني والوظيفي لتضبط حركة وإيقاع الأداء المهني، وبما ينعكس إيجابا على أفراد المجتمع
تم إعداد هذا الدليل تنفيذا لحكم المادة التاسعة من نظام العمل والعمال السعودي وتهدف اللائحة إلى تنظيم العلاقة الوظيفية بين الجمعية والموظفني بها بما يحقق مصلحة الطرفين وليكون كل طرف عاملاً بما له من حقوق وبما عليه من واجبات.
عملية جمع التبرعات عملية تختصصية مثلها مثل سائر الأعمال التخصصية حتتاج إلى متطلبات وأدوات للقيام بها، كما تعد في الدول المتقدمة مهنة من المهن، وتختصص من التخصصات